٧٣٪ من المنشآت لم يستطيعوا الحصول على تمويل منذ بدء الصراع
تضرر القطاع الصحي مما يزيد من نضال المواطن اليمني العادي في الحصول على الخدمات الصحية
٤٢٪ من مالكات المشاريع أغلقوا منشآتهم « بما فيه العاملات في القطاع الخاص»
٢٦٪ من منشآت القطاع الخاص أغلقت في بداية النزاع
القطاع | جمعيات أعضائها شركات صغيرة ( الصيادين – المزارعين ) | جمعيات أعضائها شركات كبيرة ( مصدرين – تجار ) |
السمكي | 100 | 10 |
الزراعي | 100 | 10 |
التغذية | 150 | 10 |
الملابس | 400 | 10 |
After winning the first random selection, Small and Micro Enterprise Promotion Service (SMEPS) supported the center through training and consultation . However, In the second random selection, the company was not in the winning list. Despite that, Al- Qudes Medical Center was able to take full advantage of the training opportunity and enhanced its expertise by changing the owner’s attitude towards the best, as he studies how to handle business during crises. One of these deals, with a personal effort, buying a Digital X-ray estimated at $ 35,000 in installments.
Summary of the positive effects of training and lessons learned:
The private sector plays a vital role in turning the wheel of economic activity in Yemen, as it contributes about 53.7% of the Gross Domestic Product (GDP) as of 2014 (apart from its contribution to the oil sector). The private sector provided employment opportunities for around 19.6% of the total employed population (The percentage would increase to 69.4% when all non-public sector employees are considered as private sector workers). In the field of investment, the private sector contributed about 65% of the total investment in 2013. Moreover, in sectors such as health care, more than half of the services are provided by the private sector. Thus, without a viable private sector, the economic and humanitarian consequences could be disastrous2. Worth noting is that the majority of privately owned establishments (95 percent) in Yemen are classified as micro and small enterprises, employing less than five employees.
Since the recent turmoil, over a quarter (26%) of all enterprises in Yemen have closed due to war. The most affected have been women owned enterprises where almost half have been forced to close (42%), including those operating in the vital health sector, further compounding the struggle of the average Yemeni citizen to access basic health services. As much as 95% of the businesses that have closed did so due to physical damages on the business enterprise due to armed conflict or airstrikes, in fact only 7.6% of business that closed did so for other reasons than physical damages3. Damages on the businesses includes stock, machines, storage facilities and the building itself.
In the access to finance issue, it is revealed that the overwhelming majority of businesses (73%) have had no access to finance since the war broke out. Structural constraints to the financial sector and limited geographical outreach are contributing factors to an underdeveloped supply of financial services resulting in a widening ‘missing middle’ of SMEs and high demand for additional credit facility by all businesses surveyed. The latest Business Climate Survey (BCS) report released by SMEPS (Q3 2015), finds that business peers, friends and family, are currently filling the finance supply gap and informal moneylenders who collectively account for 80% of all loans provided during the war (conflict loans). Assisting businesses understand their priorities and areas of focus through skills training and consulting in business continuity, can lead to improved firm level productivity and provide a demonstration effect that can improve Yemeni private enterprise competitiveness overall in the early recovery and post conflict situation.
During the 2015 conflict, provision of inputs and raw materials has remained highly uncertain especially for the manufacturing sector, since most of the intermediate goods of the sector are import-based and the lack of fuel and water further prevents the companies from optimal use of their capacity. In addition to low technology acquisition level, informality stands as another fundamental issue for the manufacturing activities of Yemeni firms. UNDP estimates that 91 percent of businesses in Yemen are not formally established. Less-friendly business environment and regulations further impede the growth and efficiency of the manufacturing establishments.
Brave comes to enhance the resilience of the private sector, as the engine of sustainable growth, against the impact of ongoing conflict.
العزم يلعب دوراً
قصص النجاح .. مركز القدس الطبي
قامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بدعم المركز عن طريق التدريب والاستشارات بعد فوزها في الفرز العشوائي الاول. اما في الفرز العشوائي الثاني, لم تكن من قائمة الشركات الفائزه, ولكن رغم ذلك استطاع المركز الاستفاده الكامله من فرصة التدريب وتعزيز خبراته عن طريق تغيير نظرة مالك المركز نحو الافضل, حيث انه يدرس كيفية التعامل مع الاعمال خلال الازمات بالاضافه الى القدره على انشاء صفقاته الخاصة. أحد هذه الصفقات ,شراء جهاز اشعه سينيه رقميه بمجهود شخصي تقدر تكلفته بـ35،000 $ بالتقسيط.
ملخص التاثيرات الايجابيه للتدريب والدروس المستفاده:
يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في تدوير عجلة النشاط الاقتصادي في اليمن، حيث يساهم بنحو 53.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 (عدا مساهمته في قطاع النفط). وقد وفر القطاع الخاص فرص عمل لنحو 19.6% من مجموع السكان العاملين (سترتفع النسبة إلى 69.4% عندما يعتبر جميع العاملين في القطاع غير العام من العاملين في القطاع الخاص). وفي مجال الاستثمار، ساهم القطاع الخاص بنحو 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات في عام 2013. بالإضافة الى ذلك، يقدم القطاع الخاص أكثر من نصف الخدمات في قطاعات مثل الرعاية الصحية. وبدون وجود قطاع خاص قادر على البقاء، يمكن أن تكون العواقب الاقتصادية والإنسانية كارثية. ذلك لأن غالبية المنشآت المملوكة للقطاع الخاص (95 في المائة) في اليمن مصنفة كمشاريع صغيرة وأصغر ، حيث توظف أقل من خمسة موظفين
أكثر من (26%) من جميع المؤسسات في اليمن قد أغلقت بسبب الحرب.. وكانت المشاريع المملوكة لنساء أكثر المشاريع تضررا , حيث اضطر ما يقرب من نصفهن إلى إغلاق (42 في المائة)، بما في ذلك العاملات في قطاع الصحة الحيوي، مما يزيد من نضال المواطن اليمني العادي في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وقد فعلت نسبة 95% من الشركات التي أغلقت أبوابها بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالمشاريع التجارية بسبب النزاع المسلح أو الضربات الجوية، في الواقع أن 7.6% فقط من الأعمال التجارية التي أغلقت فعلت ذلك لأسباب أخرى غير الأضرار المادية 3. وتشمل الأضرار التي لحقت بالأعمال الأسهم والآلات ومرافق التخزين والمبنى نفسه
وفي قضية الحصول على التمويل، تبين أن السواد الأعظم من الشركات (73 في المائة) لم تحصل على التمويل منذ اندلاع الحرب. وتشكل القيود الهيكلية التي تواجه القطاع المالي ومحدودية انتشاره الجغرافي عوامل مساهمة في ضعف العرض من الخدمات المالية مما يؤدي إلى “توسع” المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الحجم والطلب الكبير على التسهيلات الائتمانية الإضافية من جانب جميع الشركات التي شملتها الدراسة. ويخلص أحدث تقرير استقصاءات مناخ الأعمال الصادر عن وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر (Q3 2015) إلى أن الأقران من رجال الأعمال والأصدقاء والعائلة يقومون حاليا بملء فجوة إمدادات التمويل والمقرضين غير الرسميين الذين يشكلون مجتمعين نسبة 80% من جميع القروض المقدمة خلال الحرب ( القروض المتعثرة). ويمكن أن تساعد مساهمة الشركات على فهم أولوياتها ومجالات التركيز من خلال التدريب على المهارات والاستشارات في استمرارية الأعمال، إلى تحسين الإنتاجية على مستوى الشركات وتوفير تأثير توضيحي يمكن أن يحسن القدرة التنافسية للمؤسسات اليمنية بشكل عام في حالة الإنعاش المبكر وحالة ما بعد النزاع
وخلال الصراع بالعام 2015، ظل توفير المدخلات والمواد الخام غير مؤكد للغاية، خاصة بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، حيث أن معظم السلع الوسيطة في القطاع مستوردة، كما أن نقص الوقود والمياه يمنع الشركات من الاستخدام الأمثل سعة. وبالإضافة إلى مستوى اكتساب التكنولوجيا المنخفضة، فإن القطاع غير الرسمي يشكل قضية أساسية أخرى بالنسبة لأنشطة التصنيع في الشركات اليمنية. ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 91 في المائة من الأعمال التجارية في اليمن لم تنشأ رسميا. كما أن بيئة الأعمال التجارية واللوائح الأقل ملائمة تعرقل نمو وكفاءة المنشآت الصناعية.
ويأتي الشجعان لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، بوصفه محركا للنمو المستدام، ضد تأثير الصراع الدائر
