BRAVE 2

BRAVE 2

إيماناً من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) بأهمية صمود واستمرار القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لهم واستجابة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة الوضع الطارئ الذي تمر به اليمن بشكل عام وقطاع المنشآت بشكل خاص و بعد النجاح التي حققته المرحلة الأولى من مشروع BRAVE تعلن وكالة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر عن تدشين المرحلة الثانية للمشروع لاستهداف الجهات الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية مثل:- القطاع الصحي/القطاع الزراعي /القطاع السمكي/قطاع صناعة التغذية/قطاع صناعة الملابس. مراحل المشروع: الترويج و التسجيل, الفحص و الفرز العشوائي الاول للشركة الرائدة, التدريب و التأهيل, مرحلة إختيار الشركات ومناقشة الخطط وإختيار الشركات والجمعيات بناءا على جودة خطه لمرحلة المنح.
ملاحظة مهمة: غداً الموافق 27-12-2018 هو آخر يوم للتسجيل عبر استمارة الإنترنت لبريف 2

إيماناً من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) بأهمية صمود واستمرار القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لهم واستجابة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة الوضع الطارئ الذي تمر به اليمن بشكل عام وقطاع المنشآت بشكل خاص و بعد النجاح التي حققته المرحلة الأولى م من مشروع BRAVE تعلن وكالة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر عن تدشين المرحلة الثانية للمشروع لاستهداف الجهات الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية مثل:- القطاع الصحي/القطاع الزراعي /القطاع السمكي/قطاع صناعة التغذية/قطاع صناعة الملابس. ملاحظة: ان اخر يوم للتسجيل هو 10 نوفمبر 2018

لتسجيل حساب جديد اضغط هنا
لتسجيل الدخول اضغط هنا
لتسجيل الدخول اضغط هنا
المعايير الخاصة بالشركات الرائدة في مشروع بريف
Slider

لماذا بريف

تم إنشاء مشروع بريف في اليمن لعدة ​أسباب ومنها​

تم إنشاء مشروع بريف في اليمن لعدة

أسباب ومنها

٧٣٪ من المنشآت لم يستطيعوا الحصول على تمويل منذ بدء الصراع

تضرر القطاع الصحي مما يزيد من نضال المواطن اليمني العادي في الحصول على الخدمات الصحية

٤٢٪ من مالكات المشاريع أغلقوا منشآتهم « بما فيه العاملات في القطاع الخاص»

٢٦٪ من منشآت القطاع الخاص أغلقت في بداية النزاع

الشركات الفائزة (المرحلة التجريبية)

صنعاء

حضرموت

عدن

قصص النجاح

قصص النجاح .. مركز القدس
العزم يلعب دوراً
قامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر بدعم

قصص النجاح .. مركز القدس
العزم يلعب دوراً
قامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر بدعم

قصص النجاح .. مركز القدس
العزم يلعب دوراً
قامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر بدعم

Slider
Twitter Facebook Google-plus Linkedin Instagram Snapchat Youtube
Close Menu

المعايير الخاصة  بالشركات الرائدة في مشروع بريف :

 

تم تحديد 4 معايير أساسية للشركات الرائدة و تتضمن هذه المعايير على 7 مؤشرات تساعد إدارة المشروع على تحديد ما اذا الشركة المتقدمة تنطبق عليها هذه المعايير ام لا .

المعيار الأول : ان يكون لدى الشركة الرائدة علاقات/ روابط تجارية  مع عدد كبير من الشركات الصغيرة و المتوسطة في نفس القطاع . و يتحقق هذا المعيار عن طريق المؤشرات الاتية

 

  • المؤشر 1 : الحد الأدنى من الشركات التي تتعامل معها الشركة الرائدة ( قد تكون هذه الشركات : موردين – شركات لوجستية – شركات نقل تتعامل معها المنشاة – شركات تجارية – محلات جملة ،…).

    • القطاع السمكي : الحد الأدنى لعدد الشركات المتعاملة معها الشركة المتقدمة هو 50 شركة.

    • القطاع الزراعي : الحد الأدنى لعدد الشركات المتعاملة معها الشركة المتقدمة هو 70 شركة.

    • القطاع الصحي : الحد الأدنى لعدد الشركات المتعاملة معها الشركة المتقدمة هو 50 شركة.

    • قطاع الصناعات الغذائية : الحد الأدنى لعدد الشركات المتعاملة معها الشركة المتقدمة هو 120 شركة.

    • قطاع صناعة الملبوسات: الحد الأدنى لعدد الشركات المتعاملة معها الشركة المتقدمة هو 80 شركة.

 

  • المؤشر 2 : الحصة السوقية للشركة الرائدة كمورد للشركات الصغيرة و المتوسطة . ويتم قياس هذا المؤشر عن طريق المبيعات السنوية للشركة .

  • المعيار الثاني : ان تمتلك الشركات الرائدة القوة المالية للقيام باستثمارات أو تخصيص موارد للعمليات التجارية التي ستؤدي إلى تحسين العلاقات و / أو توسيعها مع الشركات الصغيرة و المتوسطة . ويتحقق هذا المعيار عن طريق المؤشرات الاتية:

    • المؤشر 3: ان تكون الشركة الرائدة حققت ربح خلال السنة الماضية 2017

    • المؤشر 4: ان تمتلك المنشأة بعض الأصول القابلة للتحويل لعملة / او رصيد او سيولة مالية لا تقل عن 100 الف دولار في القطاع( السمكي – الزراعي – الصناعات الغذائية و صناعات الملبوسات ) ولا يقل عن 50 الف دولار في القطاع الصحي .

 

  • المعيار الثالث: ان تكون الشركات الرائدة لديها الرغبة و الاستعداد للقيام بالاستثمار من اجل تسحين و توسيع العلاقات مع الشركات الصغيرة و المتوسطة . ويتحقق هذا المعيار عن طريق المؤشرات الاتية:

    • المؤشر 5 : ان يكون لدى الشركة الرائدة التزام او خطة استراتيجية لتنفيذ استثمارات طويلة الأمد او تكون تنفذ حاليا استثمارات .

 

  • المعيار الرابع: ان يكون لدى الشركة الرائدة القدرة على التأثير على شركات رائدة وجهات أخرى في نفس السلسة او القطاع. و يتم تحقيق هذا المعيار عن طريق المؤشرات الاتية :

    • المؤشر 7: ان تلعب الشركة الرائدة دورا قياديا في منتديات الاعمال / الجمعيات و غيرها .

    • المؤشر 8: ان تكون الشركة الرائدة تعتمد على إستراتيجية النمو خاصة بالشركة من اجل مساعدتها على النمو داخل سلسلة القيمة الكلية ، مما سيجعل الشركة الرائدة أكثر قدرة على التأثير.

 

ملاحظات مهمة :

  • سوف يتم قياس اغلبية المؤشرات عن طريق المعلومات المتوفرة في التقرير المراجعة الخارجية لعام 2017

  • المؤشر 1 و 4 عبارة عن مؤشرات كمية يجب ان تجتزاها الشركة للتأهل من مرحلة الفحص للشركات .

  • بقية المؤشرات عبارة عن مؤشرات نوعية و يجب ان تحقق الشركة 3 من اصل 5 بالإضافة على النقطة 1 للتأهل من مرحلة الفحص و الدخول للفرز العشوائي الأول و الذي يؤهل الشركات للدخول في مرحلة التدريب و التأهيل.

 

 

 

المعايير الخاصة  بجمعيات الاعمال  في مشروع بريف :

 

تم تحديد 3 معايير أساسية للشركات الرائدة و تتضمن هذه المعايير على 48 مؤشرات تساعد إدارة المشروع على تحديد ما اذا الجمعية المتقدمة تنطبق عليها هذه المعايير ام لا .

  • المعيار الأول: ان تكون الجمعية لها دور هام في سلسة القيمة ( أي لها تأثير كبير على الأعضاء) . وسوف يتم تحقق من هذا المعيار عبر المؤشرات الاتية:

    • المؤشر 1 : ان تكون الجمعية ضمن افضل 3 جمعيات متقدمة للمشروع من ناحية عدد الأعضاء الفاعلين و الخدمات التي تقدمها الجمعية و عدد المستفيدين من هذه الخدمات

    • المؤشر 2 : ان يكون عدد الأعضاء الفاعلين في الجمعية لا يقل عن:

القطاع

جمعيات أعضائها شركات صغيرة ( الصيادين – المزارعين )

جمعيات أعضائها شركات كبيرة ( مصدرين – تجار )

السمكي

100

10

الزراعي

100

10

التغذية

150

10

الملابس

400

10

 

 

  • المعيار الثاني : ان يكون لدى الجمعية القدرة على تحقيق الدخل للجمعية و الأعضاء . وسوف يتحقق هذا المعيار عن طريق المؤشر الاتي:            

    • المؤشر3: ان تكون الجمعية حققت دخل خلال عام 2017 و لم تحقق خسائر

  • المعيار الثالث: نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء. ويتم تحقيق هذا المعيار عن طريق المؤشر الاتي:

    • المؤشر 4: عدد الأنشطة او الخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها مع تحديد عدد مرات تكرار هذا النشاط خلال عام 2017 و كم عدد الأعضاء المستفيدين من هذه الأنشطة او الخدمات.

 

ملاحظات مهمة:

  • سوف يتم تقييم الجمعيات بناء على المؤشرات السابقة و الجمعيات التي سوف تحقق اعلى الدرجات من كل قطاع سوف تتأهل لمرحلة التدريب مباشرة .

 

Business Resilience Assistance for Value-adding Enterprises (BRAVE)

Determination plays a role

 

Al- Qudes Medical Center

  After winning the first random selection, Small and Micro Enterprise Promotion Service (SMEPS) supported the center through training and consultation . However, In the second random selection,  the company was not in the winning list. Despite that, Al- Qudes Medical Center was able to take full advantage of the training opportunity and enhanced its expertise by changing the owner’s attitude towards the best, as he studies how to handle business during crises. One of these deals, with a personal effort, buying a Digital X-ray estimated at $ 35,000 in installments.


Summary of the positive effects of training and lessons learned:

  • The concept of sustainability.
  • Variable Behavior Sam learns how to deal with business during conflict.
  • Create his own deals.

 

 

 

 

 

 

 

 

Why brave

 

The private sector plays a vital role in turning the wheel of economic activity in Yemen, as it contributes about 53.7% of the Gross Domestic Product (GDP) as of 2014 (apart from its contribution to the oil sector). The private sector provided employment opportunities for around 19.6% of the total employed population (The percentage would increase to 69.4% when all non-public sector employees are considered as private sector workers). In the field of investment, the private sector contributed about 65% of the total investment in 2013. Moreover, in sectors such as health care, more than half of the services are provided by the private sector. Thus, without a viable private sector, the economic and humanitarian consequences could be disastrous2. Worth noting is that the majority of privately owned establishments (95 percent) in Yemen are classified as micro and small enterprises, employing less than five employees. 

Since the recent turmoil, over a quarter (26%) of all enterprises in Yemen have closed due to war. The most affected have been women owned enterprises where almost half have been forced to close (42%), including those operating in the vital health sector, further compounding the struggle of the average Yemeni citizen to access basic health services.  As much as 95% of the businesses that have closed did so due to physical damages on the business enterprise due to armed conflict or airstrikes, in fact only 7.6% of business that closed did so for other reasons than physical damages3. Damages on the businesses includes stock, machines, storage facilities and the building itself. 

In the access to finance issue, it is revealed that the overwhelming majority of businesses (73%) have had no access to finance since the war broke out. Structural constraints to the financial sector and limited geographical outreach are contributing factors to an underdeveloped supply of financial services resulting in a widening ‘missing middle’ of SMEs and high demand for additional credit facility by all businesses surveyed. The latest Business Climate Survey (BCS) report released by SMEPS (Q3 2015), finds that business peers, friends and family, are currently filling the finance supply gap and informal moneylenders who collectively account for 80% of all loans provided during the war (conflict loans).  Assisting businesses understand their priorities and areas of focus through skills training and consulting in business continuity, can lead to improved firm level productivity and provide a demonstration effect that can improve Yemeni private enterprise competitiveness overall in the early recovery and post conflict situation. 

During the 2015 conflict, provision of inputs and raw materials has remained highly uncertain especially for the manufacturing sector, since most of the intermediate goods of the sector are import-based and the lack of fuel and water further prevents the companies from optimal use of their capacity. In addition to low technology acquisition level, informality stands as another fundamental issue for the manufacturing activities of Yemeni firms. UNDP estimates that 91 percent of businesses in Yemen are not formally established. Less-friendly business environment and regulations further impede the growth and efficiency of the manufacturing establishments.

Brave comes to enhance the resilience of the private sector, as the engine of sustainable growth, against the impact of ongoing conflict.

العزم يلعب دوراً

 

قصص النجاح .. مركز القدس الطبي

 

قامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بدعم المركز عن طريق التدريب والاستشارات بعد فوزها في الفرز العشوائي الاول. اما في الفرز العشوائي الثاني, لم تكن من قائمة الشركات الفائزه, ولكن رغم ذلك استطاع المركز الاستفاده الكامله من فرصة التدريب وتعزيز خبراته عن طريق تغيير نظرة مالك المركز نحو الافضل, حيث انه يدرس كيفية التعامل مع الاعمال خلال الازمات بالاضافه الى القدره على انشاء صفقاته الخاصة. أحد هذه الصفقات ,شراء جهاز اشعه سينيه رقميه بمجهود شخصي تقدر تكلفته بـ35،000 $ بالتقسيط.


ملخص التاثيرات الايجابيه للتدريب والدروس المستفاده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لماذا بريف

يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في تدوير عجلة النشاط الاقتصادي في اليمن، حيث يساهم بنحو 53.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 (عدا مساهمته في قطاع النفط). وقد وفر القطاع الخاص فرص عمل لنحو 19.6% من مجموع السكان العاملين (سترتفع النسبة إلى 69.4% عندما يعتبر جميع العاملين في القطاع غير العام من العاملين في القطاع الخاص). وفي مجال الاستثمار، ساهم القطاع الخاص بنحو 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات في عام 2013. بالإضافة الى ذلك، يقدم القطاع الخاص أكثر من نصف الخدمات في قطاعات مثل الرعاية الصحية. وبدون وجود قطاع خاص قادر على البقاء، يمكن أن تكون العواقب الاقتصادية والإنسانية كارثية. ذلك لأن غالبية المنشآت المملوكة للقطاع الخاص (95 في المائة) في اليمن مصنفة كمشاريع صغيرة وأصغر ، حيث توظف أقل من خمسة موظفين

 أكثر من (26%) من جميع المؤسسات في اليمن قد أغلقت بسبب الحرب.. وكانت المشاريع المملوكة لنساء أكثر المشاريع تضررا , حيث اضطر ما يقرب من نصفهن إلى إغلاق (42 في المائة)، بما في ذلك العاملات في قطاع الصحة الحيوي، مما يزيد من نضال المواطن اليمني العادي في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وقد فعلت نسبة 95% من الشركات التي أغلقت أبوابها بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالمشاريع التجارية بسبب النزاع المسلح أو الضربات الجوية، في الواقع أن 7.6% فقط من الأعمال التجارية التي أغلقت فعلت ذلك لأسباب أخرى غير الأضرار المادية 3. وتشمل الأضرار التي لحقت بالأعمال الأسهم والآلات ومرافق التخزين والمبنى نفسه

وفي قضية الحصول على التمويل، تبين أن السواد الأعظم من الشركات (73 في المائة) لم تحصل على التمويل منذ اندلاع الحرب. وتشكل القيود الهيكلية التي تواجه القطاع المالي ومحدودية انتشاره الجغرافي عوامل مساهمة في ضعف العرض من الخدمات المالية مما يؤدي إلى “توسع” المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الحجم والطلب الكبير على التسهيلات الائتمانية الإضافية من جانب جميع الشركات التي شملتها الدراسة. ويخلص أحدث تقرير استقصاءات مناخ الأعمال الصادر عن وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر (Q3 2015) إلى أن الأقران من رجال الأعمال والأصدقاء والعائلة يقومون حاليا بملء فجوة إمدادات التمويل والمقرضين غير الرسميين الذين يشكلون مجتمعين نسبة 80% من جميع القروض المقدمة خلال الحرب ( القروض المتعثرة). ويمكن أن تساعد مساهمة الشركات على فهم أولوياتها ومجالات التركيز من خلال التدريب على المهارات والاستشارات في استمرارية الأعمال، إلى تحسين الإنتاجية على مستوى الشركات وتوفير تأثير توضيحي يمكن أن يحسن القدرة التنافسية للمؤسسات اليمنية بشكل عام في حالة الإنعاش المبكر وحالة ما بعد النزاع

وخلال الصراع بالعام 2015، ظل توفير المدخلات والمواد الخام غير مؤكد للغاية، خاصة بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، حيث أن معظم السلع الوسيطة في القطاع مستوردة، كما أن نقص الوقود والمياه يمنع الشركات من الاستخدام الأمثل سعة. وبالإضافة إلى مستوى اكتساب التكنولوجيا المنخفضة، فإن القطاع غير الرسمي يشكل قضية أساسية أخرى بالنسبة لأنشطة التصنيع في الشركات اليمنية. ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 91 في المائة من الأعمال التجارية في اليمن لم تنشأ رسميا. كما أن بيئة الأعمال التجارية واللوائح الأقل ملائمة تعرقل نمو وكفاءة المنشآت الصناعية.

ويأتي الشجعان لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، بوصفه محركا للنمو المستدام، ضد تأثير الصراع الدائر